ميثم لعيبي: إلغاء وزارة التجارة (جريدة العالم)
3/21/2011
ميثم لعيبي (جريدة العالم البغدادية): إلغاء وزارة التجارة
تعليق الموقع: هذه الفكرة، وهي تفكيك الاجهزة الإدارية والمسؤوليات المتعددة العائدة لوزارة التجارة، طرحت لأول مرة في عام 2004 على وزير التجارة آنذاك علي علاوي، ولم يأخذ بها. وقد قام الصحفي ميثم لعيبي بطرحها مجددا في عاموده اليومي عن الإقتصاد العراقي في جريدة العالم، والتوقيت مناسب للأخذ بهذه الفكرة الآن، هذا في حال ان الحكومة جادة في موضوع الإصلاحات الجذرية للدولة.
تعليق
كتبت في إحدى ملاحظاتي حول موضوع الإقتصاد العراقي ما يلي:
“أعتقد إن إحدى الخطوات الأساسية لتصحيح الوضع الحالي هو إعادة وزارة التجارة لتكون وزارة للأقتصاد تضع الخطط الأقتصادية للبلد وتقوم بترخيص الفعاليات الأقتصادية بدلا من فتح الأسواق والدكاكين لتبيع الزيت والشاي والرز والسيارات وقطع غيار السيارات وهذه كلها واجبات القطاع الخاص
لذلك لا بد من إعادة وزارة الأقتصاد ومعالجة الموضوع الأهم وهو التحول الأقتصادي التدريجي نحو الأقتصاد الحر بحيث لا تضيع على العراق فرصة التقدم السهل نحو الأقتصاد الرأسمالي لتحقيق التنمية المتوازنة وفسح المجال للعراقيين لممارسة دورهم في تقدم بلدهم”
والملاحظة منشورة على الرابط التالي:
http://pub17.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=1403200429&frmid=550&msgid=893911&cmd=show
ذكرتُ في الكثير من المقالات والتعليقات والمداخلات مسألة جوهرية ترتكز على فكرة انسحاب أجهزة الدولة العراقية عن مباشرتها لمختلف الفعاليات الاقتصادية ،وذلك باقتصارها على إحكام الرقابة على الأداء وتحصيل الضرائب من الشركات المتخصصة لصالح الشعب .ومن هذا المنطلق تتأكد ضرورة إلغاء تقليص مساحة حركة وزارة التجارة في العراق للقضاء على معاناة الشعب العراقي التي يتسبب فيها المدراء العامون ،سواء في زمن صدام أو في هذه الأيام ،لحد يعتقد المراقب أن الجهاز الإداري العراقي الحالي ،ومنه وزارة التجارة ، جاء ليكمل الدور الذي اضطلع به الجهاز الإداري الصدامي من قبل . ونحن على تماس مباشر مع الكثير من حالات الفساد الإداري التي يكون منشؤها العقيدة الإدارية التي يحملها المسؤولون في مختلف الوزارات وهذا ما يشكل ضغوطات حقيقية بوجه السياسي الذي ينشد التغيير والتطور .
تصحيحالوضع الاقتصادي للبلاديتطلب اعادة النضر بمفهوم فلسفة بناء الدولة العراقية على اسس علمية وعصرية بحيث تشمل جميع مفاصل الدولة الحديثة .فالصراع السياسي المتخبط لايسمح بتطبيق النضريات الحديثة في بناء الدولة