لماذا تدأب الحكومة العراقية على استخدام جهاز الكشف عن المتفجرات بعد سنوات من انكشاف امره الزائف؟

نبراس الكاظمي

جاءنا خبر ليقول بأن الارهابيين استطاعوا ان يفجروا 28 مفخخة في مدينة بغداد يوم الخميس الماضي مما اوقع مئات القتلى والجرحى. وهناك خبر سبقه يفيد بأن محكمة جنيات الرصافة، والمتخصصة بقضايا الفساد، قد افرجت عن اللواء جهاد لعيبي طاهر الجابري، رئيس جهاز مكافحة المتفجرات السابق، والذي اعتقل قبل عام في شهر شباط 2011، وتم تبرأته الاسبوع الماضي لعدم كفاية الادلة.

وكان الجابري متهما بموجب المادة 340، وهي تلك المتعلقة بالضرر بالمال العام، وقضيته تتمحور حول جهاز الكشف عن المتفجرات والمفخخات الذي استورده العراق في عام 2007 وما زال يعمل به.

الخبران، تفجيرات الخميس واطلاق سراح الجابري، متصلان بل مترابطان.

جهاز الـ “آی دي إي 651″ وهذا هو الاسم التقني لما يعرف شعبيا بجهاز “ابو الاريل” المستخدم في السيطرات الامنية العراقية، هو رمز الفساد في العراق، ويختزل في كيانه كل جوانب الفشل الحكومي. ففيه يلتقي الجهل مع الفساد وتمكين الارهاب.

والانكى من ذلك كله، هو استمرار السلطات باستخدامه الى يومنا هذا، وكأن شيئا لم يكن.


اللواء الجابري والتاجر العراقي فاضل الدباس، مستورد الجهاز

الجهاز جماد لا روح فيه، لا الكترونيا ولا معنويا. فهو عبارة عن “اريل” و”واير” وعلبة بلاستيكية فارغة وفيشة بدائية لا تحتوي على اي ذاكرة مخزونة.

هو دمية بلاستيكية عديمة الجدوى. وهو غير قادر، بأي شكل علمي او تقني، عن كشف اي شيء. فلا يكشف عن المتفجرات ولا البلاتين ولا حشوات اسنان ولا المناديل المعطرة ولا مسحوق الغسيل. الاريل يتحرك ويؤشر بفعل نفسي لدى من يحمل الجهاز. اذ ان اقل حركة، لا شعورية، في معصم من يحمله سيجعل الاريل يتحرك. واذا اشّر الاريل، وتم تفتيش المركبة وتبين انها خالية من المتفجرات او السلاح، يتعذر الشرطي او الجندي بالبلاتين او بالكلينكس والعطر. ولكن الجهاز، حسب ما اثبت علميا، لا يستطيع ان يكشف عن اي واحدة من هذه الاشياء، لأنه جماد. وبالتالي تلعب الصدفة دورها، فلا يخلو فك عراقي من حشوة، او دشبول من علبة محارم، وبهذه الصورة يتم تبرير عمل الجهاز ونجاعته.

والشعب يريد ان يصدق بهذه التبريرات. لماذا؟ لأن العراقيين لا يريدوا ان يتصورا بأن اولياء الامر في الحكومة قد يمتازون بهذه الدرجة من الغباء او الفساد او اللا مبالاة في احدى اهم الامور بالنسبة للمواطن العراقي، فهذه مسألة حياة او موت. فإذا كان الجهاز يكشف عن البلاتين، فهذه اشارة بأنه يعمل على اقل تقدير، واذا كشف البلاتين، فلربما يستطيع ان يكشف عن المتفجرات كما تدعي الحكومة. هكذا يفكر العراقي ولا تلوموه على ذلك، فهو يحتاج ان يصدق بهذه الترهات لأن هذا الامر يطمئن العراقي ويخفف بعض الشيء من فزعه المزمن. اما اذا اكتشف بأن حكومته تكذب عليه، وبالتالي تعرض حياته وحياة ابناءه الى الخطر، فقد يفقد توازنه.

اذن، اصبحت المسألة نفسية: هذا الجهاز يعادل ما يعرف طبياً بـ “البلاسيبو”، اي انه بمثابة حبةّ من مادة السكر تعطى للمريض لتوهمه بأنه يتناول الدواء الذي سيشفيه. اي انه ضرب من الدجل والشعوذة يهدف الى اضفاء جو من الطمأنينة الزائفة بأن كل شيء على ما يرام. بل ان مبدأ عمل الجهاز مشابه لـ “عصا الاستنباء” وهو الاعتقاد الغامض بأن غصن شجرة قد يدليك، لو حملته بطريقة معينة، الى وجود الماء تحت الارض. نعم، دجل وشعوذة.

لا تصدقوني، اليس كذلك؟

اذن، شاهدوا التحقيق الصحفي الذي بثه تلفزيون البي بي سي البريطاني قبل عامين في يوم 22 كانون الثاني يناير 2010، وقد قمت بترجمته الى اللغة العربية في السبتايتل ليتسنى لعدد اكبر من العراقيين متابعته:

ما رأيكم الآن؟ اليس “ابو الاريل” ضرب من الدجل والشعوذة؟

دعونا من مسألة قيام الدولة العراقية بدفع اضعاف سعر الجهاز في حينها، فهذا موضوع متعلق بالفساد المستشري، ويبدو بأن الامر سجل ضد مجهول من بعد الافراج عن اللواء جهاد الجابري. ولكن دعوني افيدكم بمعلومة: هل تعرفون بأن كلفة تصنيع الجهاز بمواصفاته الالكترونية الحالية يبلغ اربع دولارات فقط كلفة الاريل والقالب البلاستيكي والسلك وطبع البطاقة الالكترونية، وذلك حسبما افاد به مصدر موثوق إلي؟ اربع دولارات! اي ان العراق دفع ما يعادل عشرة آلاف ضعف (40,000 دولار) لجهاز من الممكن، بكل سهولة، تصنيعه في سوگ مريدي.

ودعونا من ملابسات عقد الصفقة والتجار البريطانيين والعراقيين الذين يقفون ورائها.

ودعونا من اعلان اللواء قاسم عطا في عام 2010 بأن الحكومة قد شكلت لجنة من الخبراء ومن اساتذة الجامعات لدراسة جدوى الجهاز ورفع تقرير به الى رئيس الحكومة خلال اسابيع حينئذ.

ودعونا من قيام الحكومة البريطانية بحظر تصدير الجهاز من بعد كشف البي بي سي لحقيقته.

ودعونا ايضا من قيام السلطات البريطانية باعتقال السيد جيم مكورميك مصنّع الجهاز واحالته الى التحقيق الجنائي الذي ما زال مستمرا.

دعونا من هذه الامور كلها لأنني فقط اريد ان اعرف لماذا تزاول الحكومة العراقية على استخدام الجهاز من بعد سنتين على تقرير البي بي سي؟

يحاجج البعض ويقول بأن الجهاز قد تم تصديره الى 28 دولة حول العالم. ولكن هل تتعرض اي واحدة من هذه الدول الى ما يشابه حجم الهجمة الارهابية التي تعصف بالعراق منذ سنين؟

هل شهدت احدى هذه الدول خميسا داميا كما حصل الاسبوع الماضي في بغداد؟

هل نحتاج، نحن العراقيين، لرأي الخبراء ولتحليلات المختبرات لندرك بأن هذا الجهاز، بكل بساطة، لا يعمل بالرغم من انتشاره في كل السيطرات؟

هل يتنقل الارهابيون بمفخخاتهم وعبواتهم بالحمام الزاجل، او في انفاق تحت الارض؟

وهل نحن فعلا نحتاج الى الطمأنينة النفسية، الـ “بلاسيبو”، لنقنع انفسنا بأن كل شيء على ما يرام وبأن الدولة تقوم بواجبها والمواطن بخير، في حين شوارعنا تتجمع بها برك الدماء بين اسبوع وآخر؟

قيادات امنية مزمنة، لا تتغير بالرغم من تراكم الفشل

وزارة الداخلية العراقية فيها ثلاثة مناصب عليا من بعد منصب الوزير، وبتبوئها كل من:

السيد عدنان الاسدي، من حزب الدعوة، وهو يتبوأ منصب الوكيل الاقدم لوزير الداخلية منذ عام 2004.

الفريق احمد الخفاجي، من منظمة بدر، وهو يعمل وكيلا لوزير الداخلية لشؤون الامن الاتحادي منذ عام 2004.

السيد عقيل الطريحي، من حزب الدعوة ايضا، وهو يتبوأ منصب المفتش العام لوزارة الداخلية منذ عام 2005.

اعذروني، فأنا لا اصدق بأن اللواء جهاد الجابري قد اقدم بنفسه في عام 2007 على استيراد جهاز “ابو الاريل” من دون علم هؤلاء. ولكن هل من سيحاسبهم؟

هل من سيسائلهم: لماذا انتم مصرين على استخدام الجهاز بعد تراكم الادلة على عدم جدواه وفشله؟

 فهذا هو اصرار غير منطقي على الجهل، وعلى الدجل، وعلى الشعوذة. لماذا؟ ايخجل هؤلاء القادة بأن محتالا بريطانيا قد نجح بـ “قشمرتهم” وتمرير شعوذته عليهم، مستغلا جهلهم وغشمتهم؟ العراقي يحب ان يرى نفسه “لوتي” و”مفتّح باللبن” واصعب ما عليه ان تنعته بـ “قشمر”. وها هو اللواء الجابري يصرح في عام 2009 “انا أنا لا أبالي بمختبر سانديا أو برأي وزارة العدل الأميركية أو غيرهما. أنا أعرف عن هذه القضية أكثر مما يعرف الأمريكان. وفي الحقيقة أنا أعلم بالمتفجرات اكثر من أي شخص في العالم.  ولا يهمني ان كانت آلية الجهاز علمية أو سحرية. ما يهمني هو انه يكشف المتفجرات.”

فهل هذا الاعتداد بالنفس، وخوف المسؤول من انكشاف الحقيقة، يدفعه الى التزمت والاستمرار بإستخدام هذا الجهاز؟

اتفهم حرجهم وورطتهم، ولكن بأي ثمن نتستر على هفوات المسؤولين، واوصال الناس من عامة الشعب تقطعها المفخخات؟

ومن هو وزير الداخلية وكالةً منذ زمن تشكيلة الحكومة الحالية؟ اليس هو السيد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي نفسه؟ اليس هو كذلك القائد الاعلى للقوات المسلحة منذ عام 2006؟ ماذا حصل لتلك اللجنة وتقريرها التي اعلن عنهما اللواء قاسم عطا عام 2010؟ الم ترفع اللجنة تقريرها الى المالكي، وهو من امر بتشكيلها، الى حد هذه الساعة؟ الم يصل خبر تقرير البي بي سي اليه من بعد سنتين على بثه؟

وهناك من يقول بأن الحكومة البريطانية قد ارسلت العديد من المخاطبات الدبلوماسية منذ عام 2009 تترجى فيها الحكومة العراقية الكفّ عن استخدام الجهاز لأنه عديم الجدوى ويعرض حياة الناس الى خطر. الم تصل هذه المراسلات الى طاولة المالكي؟

(وزير الداخلية وكالة والقائد الاعلى للقوات المسلحة السيد نوري المالكي يتفقد احدى السيطرات الامنية في بغداد مؤخرا حيث يستخدم جهاز “ابو الاريل”، وهنا يذكرنا المالكي بالمثل الصيني القائل: “انظروا! الامبراطور يتبختر وهو عاري عن الثياب!”)

وبعد هذا كله، ما العمل الآن؟

اتمنى ان تخرج الحكومة العراقية غدا لتقول لنا انها تقر بخطئها وستسحب الجهاز الوهمي من السيطرات كي لا تعرّض المزيد من الارواح الى الخطر، وستضع حلول مبنية على اسس علمية للكشف عن المتفجرات. فواجب الحكومة الآني هو رفع هذا الجهاز من الشارع فورا، وايجاد البديل له.

ولكنني استبعد بأن هذا سيحصل.

ولهذا، ارى ان سبل معالجة الامر تكمن في ثلاث محاور، احدهما قانوني والثاني قضائي بريطاني، والثالث يلوذ بالمرجعيات الدينية:

اولا: بما ان الحق العام قد سقط بتبرئة اللواء جهاد الجابري فيما يخص جهاز الـ آى دي إي 651، عليه تقوم منظمات المجتمع المدني بتحريك دعاوي من منطلق الحق الخاص وبإسم ضحايا المفخخات والعبوات ضد كل من كبار مسؤولي وزارة الداخلية الحاليين والسابقين، واللواء الجابري، والتاجر فاضل جاسم محمد الدباس، على خلفية استيراد هذا الجهاز الذي تبين برأي الخبراء والتقنيين في البلد المصنّع بأنه دمية بلاستيكية عديمة الفعل والجدوى. ولنا ان نحرك دعوى ضد وزير الداخلية وكالة السيد نوري المالكي لأنه استمر على استخدام هذا الجهاز بالرغم من تراكم الادلة على انه مزيّف وفاشل، مما وفّر شعور بالاطمئنان الامني الزائف، وبالتالي ادى الى التخاذل والتقاعس في تأدية احدى اهم واجبات الدولة وهو توفير الامان لمواطنيها. ناهيك عن تعريض حياة المواطن الى الخطر لأن الجهاز لا يكشف عن المتفجرات او اي امر آخر بتاتا حسب التحقيق العلمي والالكتروني، مما يمكّن الارهاب ويساعد الارهابيين على تنفيذ اعمالهم الشنيعة،  وكذلك تبديد راحة المواطن ووقته في السيطرات ونقاط التفتيش التي تستخدم هذا الجهاز.

ثانيا: تقوم وزارة الخارجية العراقية بتحريك دعوى ضد شركة آى تي أس سي المصنّعة للجهاز في سبيل استرداد اموال العراق المهدورة عليه.

ثالثا: استفتاء المراجع العظام في النجف، والمرجعيات الدينية الاخرى في البلد، واستصدار فتاوي تحرّم استخدام هذا الجهاز لأنه يعرض حياة العباد للخطر، ولأنه يعتمد على الاحتيال والدجل في أداءه الذي يشابه “عصا الاستنباء”، ويفترض بالشعوذة ان تكون محرمّة حسب المنظور الديني.

وفي الخاتمة، لا يسعني الا ان اقول بأن الاجيال القادمة من العراقيين ستستهزأ بنا، لأن كذبة كبيرة من العيار الثقيل قد انطلت علينا، واستمرينا في تصديقها بالرغم من الدليل المادي والعلمي، بل استمرينا ودأبنا على استخدام جهاز كاذب وليس كاشف، اشتريناه من نصاب دولي، ويعمل بشعوذة “عصا الاستنباء”، وكل ذلك حصل في مطلع القرن الواحد والعشرين، قرن الحداثة والتكنولوجيا والعلم.

ولربما، في عام 3012، اي بعد الف عام، سيعرض هذا الجهاز ضمن موجودات ومقتنيات المتحف الوطني في بغداد، ليتندر به عراقيو المستقبل، وهم لا يعلمون بحجم الآلام والمآسي التي تسبب بها في حاضرنا.

ملحق رقم 1: لائحة الدفاع عن اللواء جهاد الجابري والتي تم تبرئته بموجبها، وفيها الكثير من المعلومات، منها الكشف عن كتاب صادر من السيد نوري المالكي مرقم 273-35-4 ومؤرخ 8-6-2007 يأمر فيه بشراء المزيد من هذا الجهاز.

    1.
  1. February 29th, 2012 at 6:34 pm
    فاضل تقي
      يقول:

    هذه كارثة هذه مصيبة شعب منوّم بل شعبي غبي … قشامر من الطول الى الطول ويا عراقيين احسبوني اكبر قشمر بس دخيلكم كافي كذب واستهتار بحياة المواطن

  2. 2.
  3. March 2nd, 2012 at 12:22 am
    البصري
      يقول:

    يقول المالكي الدم العراقي خط احمر لا يمكن له ان
    يتغاضى عنه..اين هو من الدم العراقي المراق طيلة
    فترة رئاسته للأجهزة الامنيه وبسبب هذا الجهاز او
    الفساد او معاونيه ومستشاريه الجهله
    الك الله يالعراقي ،الكل مهتمه بمصالحها الشخصيه
    سواء الوزراء او البرلمان وكأنهم افضل من عامة الشعب
    فالشعب تتقطع

  4. 3.
  5. March 2nd, 2012 at 12:24 am
    البصري
      يقول:

    اوصاله والوزراء والبرلمانيين يركبون السيارات المصفحة

  6. 4.
  7. March 2nd, 2012 at 5:49 pm
    سامع الساكت
      يقول:

    حقيقة هذا الجهاز مهزلة وضحك على الشعب العراقي المغلوب على امره تخيل جهز يعمل بدون بطارية ويتم شحنه بالحركة الذاتية للمستخدم فهذا المسكين تراه يحرك برجليه بسرعة ليشحن الجهاز.
    عمل الجهاز كلاعب المحيبس الذي الذي يستخرج المحبس من بين مائة يد فهو يعتمد على فراسة المستخدم لا اكثر ولا اقل وحسبنا الله ونعم الوكيل وكان الله في عون شعبنا.

  8. 5.
  9. March 3rd, 2012 at 6:36 pm
      يقول:

    هذا ما يبدو بأنه رد شركة واحة البادية المستوردة للجهاز (فاضل الدباس واحمد يحيى عبد العزيز البدران) وانتبهوا الى اقوال عدنان الاسدي السابقة:

    السادة لجنة النزاهة — مجلس النواب., السادة هيئة النزاهة , السادة المسؤولين في وزارة الداخلية – السيد عدنان الاسدي , السيد عقيل الطريحي , السيد احمد الخفاجي , السادة الوكلاء المحترمين
    السادة القراء الأعزاء المحترمين
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    م/ أسوار المدينة لا تبنيها الحجارة
    تابعت بحرص شديد وبمهنية المراقب المحايد كوني قريب جدا من الحدث موضوع شغل العراقيين وشغلكم منذ فترة ليست بالقصيرة , هو موضوع أجهزة كشف المتفجرات ,و أود إ أوجز أفكاري في الملاحظات الآتية:
    1- إن أي توجهات حكومية لبناء قدرات الجيش وقوى الأمن الداخلي وإعدادهما بشكل مناسب ليكونا المدافع عن الشعب واسترداد السلام والأمن الوطني والقومي , لابد لها إن تكون نابعة عن حرص وطني مسؤول لتثمر عن تعزيز الثقة بقواتنا وقدراتها في مسك زمام الأمور للتهيؤ والاستعداد لملء الساحة بعد انسحاب القوات الأمريكية المحتلة, فمع تنامي قدرات قواتنا العسكرية والأمنية وفي ظل الأخطار التي لازالت تحدق وتهدد امن البلاد وتجربته الجديدة ,وفي اللحظة التي يكتمل فيها جلاء القوات الأمريكية عن أراضينا فإن ذلك يرتبط بلا شك ارتباطا كبيرا مع مدى جهوزية مؤسساتنا الوطنية الأمنية والعسكرية ، وهذه الجهوزية ينبغي إن تكون من حيث العدة والعدد وتوفير الأسلحة و المعدات الفنية المتطورة المناسبة للقيام بواجباتها ووظائفها بصورة صحيحة تستطيع معها أن تكون قوة رادعة ومدافعة فعلا وعلى قدر المسؤولية التي ستتصدى لها.
    2- من الموضوعات الحيوية والتي تهم الكثير من دول العالم التي تجابه الإرهاب ,هو موضوع الإنفجارات , والتي تزايدت نسبتها بشكل ملحوظ خلال الفترة الزمنية الماضية, مما جعل العلماء يفكرون في ابتكار جهاز لكشف المتفجرات, مما يساعد على توفير المزيد من الأمن والأمان لدى شعوب العالم , وقد نجح أحد الباحثين في بريطانيا باختراع جهاز لكشف المتفجرات يعمل بألية حديثة وجودة ودقة مقبولة نسبيا في مقاييس المجابهة الأمنية , إن ما قدمه جيم ماكرونيك بجهازه المسمى (ADE651 ) يمثل صورة طيبة لإغراض الردع والمساهمة في الكشف عن المتفجرات , والحقيقة التي يجب إن يتقبلها أي منصف يجابه الإرهاب إن المعنيين بالمجابهة لو كانت إمامهم مانسبته 10% بالمائة فقط من نسب النجاح في الجهاز مدار البحث , فإنها تعد نسبة مقبولة ( فيا ترى أي طبيب في العالم يدخل صالة العمليات ولدية نسبة نجاح في العملية هي 10%, ؟ , فهل ياترى يتراجع عن إجراء العملية ؟ وهو يواجه حالة بين الحياة والموت ) وهكذا كان العراق, بين إن تسلم الدولة الشارع إلى الإرهاب وإذنابه أم إن تستل أدواتها الجراحية المتيسرة لرفع الورم الإرهابي الذي استشرت أثاره في القتل والجريمة المنظمة, ويستحضرني هنا مقولة العارف بالمعضلة الأمنية الخبير الإداري. الجهبذ المتمكن في رؤيته الأمنية الصائبة , السيد عدنان الاسدي عندما قال عن أجهزة كشف المتفجرات في حديث صحفي لإحدى الصحف العراقية فوصفها بأنها أجهزة تعمل ” بنسبة معينة وليس صفر بالمائة , أجهزة كشف المتفجرات فهي تعمل ولكن بنسبة قليلة ” وأضاف ” فوزارة الدفاع تقول أنها تعمل بنسبة 30% , ونحن أي الداخلية نقول (اختصاصي المتفجرات ) يقولون تعمل بنسبة 60% , وعمليات بغداد تقول 40% , وعندما تجمع الحصيلة تصبح بنسبة 50%. ” وتلك هي حسابات القائد الأمني الناجح , مقبولة جدا , لا بل أنها رائعة , فالسيد الاسدي يكشف بقوله أنها كشفت “الكثير من المتفجرات ( فيا ترى ما بالك ما سيحدث لو انفجر الذي اكتشفته تلك الأجهزة _ والله إن ملايين الدولارات التي صرفت على أجهزة تكشف 50% من المتفجرات وتخطيء في ال 50% المتبقية , لا تعادل قطرة دم من عراقي ترنو إليه عائلته وتنتظره ابنته وابنه وزوجته أو والده ووالدته ), ثم يضيف السيد الاسدي ” فهي كشفت ولم تكشف لأنها 50% إذا في اعلي المقادير 60% أيضا ليست 100% وبالتالي إذا كان هناك ستة مفخخين انكشف أربعة منهم يمرون هذه في أحسن الأحوال فكيف إذا 40% أو 50% فهي إذن حققت ردع ولكن ليس بالكافي ” , وعلينا إن لا نغفل امرأ أكده السيد الاسدي بقوله ” لغاية هذه اللحظة في كل دول العالم لا توجد أجهزة تكشف عن بعد لأنني متابع للموضوع ومع السفارات العالمية الموجودة هنا السفارة الأمريكية والألمانية والسفارات الأخرى الموجود والأجهزة الموجودة لا تفي بالغرض فالشركات العالمية الموجود لا توجد لديها جهاز كاشف ” , تلك هي الحقيقة أيها الإخوة القراء , فلقد أصاب السيد الاسدي كبد الحقيقة , لا توجد في العالم كله أجهزة كفوءة 100% للكشف عن المتفجرات , فما عسى السيد جواد البولاني كوزير للداخلية إن يعمل سوى إن يتشبث بجهاز يكشف 50% من المتفجرات , هل نقول له ولمعيته انك مخطئ ؟ أم نربت على كتفيه شاكرين له مساهمته مع جمع الخيرين من الاختصاصيين في وزارته في استطلاع الأسواق والبحث عن أية قشة تقصم ظهر الإرهاب ؟

    إن جهاز كشف المتفجرات ( ADE651) جهاز جيد بالقياسات الأمنية , فااللواء طارق العسل، احد ضباط وزارة الداخلية العراقية المرموقين ، بيّن أن في معرض حديثه لجريدة إل«الشرق الأوسط» إنه قام «بتجربة الجهاز بشكل عملي وهو يعمل بشكل فاعل وبصورة مؤكدة وبدرجة 100%»، وأضاف أن «المشكلة تكمن في إتباع تعليمات تشغيله وحسب ما هو موجود في خارطة العمل المرفقة معه، إذ يجب أن يكون العمل بمواصفات وحركة معينة كما يجب استبدال الشرطي أو الجندي الذي يقوم بالتفتيش عبر هذا الجهاز كل ساعتين مع ارتداء قفازات خاصة»، وأكد أنه قام بتجربة الجهاز بنفسه وقام بالكشف عن المتفجرات, وهكذا الحال لدول زاد عددها على 17 دولة مازالت لحد ألان تستخدم هذا الجهاز في عملها الأمني , وتتقبل هامشا من الخسارة , لأنها تعلم إن عوامل الردع التي يوفرها الجهاز تكمل ما نسبته ال 50% المتبقية من الفائدة المتوخاة من استخدامه , لتصل تلك الفائدة إلى 100% ( 50% نسبة الكشف الفنية + 50% نسبة الردع التي يوفرها استخدامه في الشارع أو من قبل القوات الأمنية ) , وأخيرا وليس أخرا , ها هي المملكة العربية السعودية تستعين بهذا الجهاز في توفير متطلبات الأمن حول الحرمين المكي والمدني , وما كان لها إن تستخدمه لولا حدود القبول الأمني التي أخذت بها في الحسبان لحظة شرائه.
    4- إن الأمن أصبح أيها الإخوة , يتطلب في عملية إدارته الإلمام بالكثير من العلوم العسكرية والتكنولوجية المتطورة والخطط وتغيير التكتيك والتفوق على الخصوم معرفياً قبل التفوق عليهم ميدانياً , لان الخصم يحاول إن يجد منافذ الخرق الأمني ويذكيها لصالحه , ومن هنا استدعى الأمر إن تعمل الدولة على تنويع أساليب المجابهة , بهوامش من الخطأ المحسوب امنيا , لان المحصلة هي كف الأذى عن المواطن وحمايته من الإرهاب .إن التقنيات التي اعتمدت في جهاز الكشف نوع ( ADE651 ) في حقيقة الأمر ذات بعد تاريخي ثبت نجاحه , أساسه مايسمى ب راديستيزيا Radiesthesia وهي كلمة من أصل لاتيني تعني القابلية للإحساس بالإشعاع. هذا العلم يعمل على الاستفادة من قابلية الإنسان للإحساس بالذبذبات بغرض الحصول على معلومات من مستويات الطاقة التي لا يمكن إدراكها بحواسنا الخمس. إذن هو علم تبادل المعلومات من خلال العلاقة بين مجال طاقة الإنسان الساتيكية ,و مجالات طاقة الموجات حولنا. و تستعمل بعض الوسائل البسيطة كمؤشرات لقياس التفاعلات الذبذبية الدقيقة بين مستويات الطاقة المختلفة.ولقد استعمله الجيش الألماني للكشف عن المتفجرات خلال الحرب العالمية الأولى و الثانية. وثبت نجاحه , و فعل الجيش الأمريكي نفس الشئ في فيتنام., وكان أساس الفكرة هو تصميم أجهزة قياسية تعتمد على طاقة الإنسان في الكشف على المتفجرات , التي أخذت إشكالا متنوعة ولكن الأساس واحد والغاية متنوعة , فكلها تهدف إلي صنع، واستعمال، والحصول على أشياء مفيدة؛ فهي تقنيات ووسائل تؤدي إلى تحقيق أغراض محددة، كما أنها تقاليد حضارية طوّرتها الجماعات البشرية لتتعامل مع البيئة الفيزيائية والبيولوجية، بما فيها جسم الإنسان .
    5.لقد كانت دول العالم سباقة في استخدام عوامل التأثير النفسي والإعداد للحرب النفسية , التي نجد إن الحكومة العراقية رغم كل ما قيل عن أجهزة كشف المتفجرات , والاتهامات الباطلة غير الصحيحة والتي تذكر إن الفساد الإداري والمالي كان هو المحرك الأول في استقدام هذه الأجهزة من قبل , عدنان الاسدي أو عقيل ألطريحي أو احمد الخفاجي , وغيرهم من المسؤولين الذين اجزم (بعلم اليقين) والله أنهم براء من أي فساد مالي أو فني في تلك الأجهزة , كما برء الذئب من دم يوسف , نقول إن الحكومة استطاعت إن تدير هذا الملف بحكمة كبيرة , سيما وإنها في ساحة مكشوفة مع الإرهاب , وتلك هي خيارات الحرب النفسية الصحيحة لدى مجابهة الأعداء , ونجزم إن حكومتنا استطاعت إن تصعَّد العمل النفسي إلى مستوى الأمن الوطني من منظوره الشامل، واعتبرت تعزيز القدرات النفسية إحدى ركائز قدرات الدولة الشاملة، وهي بذلك، عظمت أهمية وضع سياسات وإستراتيجيات نفسيه لتحقيق الأهداف والغايات ,و إن تستخدم أجهزة كشف المتفجرات وان تبقيها في الشارع العراقي كسلاح نفسي ذو حدين , حققنا به قيمة مضافة إلى فعله الفني في الكشف عن المتفجرات , حيث إن استخدام التكنولوجيا لمواجهة الإرهاب، يتحقق عبر استخدام التكنولوجيا بشقيها: (المعنوي) المتمثل باستخدام الإنسان للأفكار الأمنية والتقنيات والأساليب العلمية للمواجهة، و (المادي) المتمثل بالآليات والأدوات الخاصة بالكشف عن الأسلحة المخفية،والمتفجرات والعبوات اللاصقة ، وتكثيف عمليات المراقبة عبر الكاميرات الموزعة في الأماكن المستهدفة بالعمليات الإرهابية . يقول الله تعالى في سوره “الأنفال”: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ (سورة الأنفال: الآية 60.

    6- هذا من جانب , ومن جانب أخر فان الرجوع إلى موضوعة أسعار أجهزة الكشف عن المتفجرات , وان سعرها الحقيقي هو 40 دولار , وإنها بيعت إلى وزارة الداخلية بسعر 60 إلف دولار , وهنا نسال أين الفساد المالي في عقد ابرم بين شركة وسيطة هي شركة واحة البادية للتجارة العامة ووزارة الداخلية ؟؟ , اشترت شركة الواحة الجهاز من شركة ( ATSC) البريطانية بسعر محدد من الشركة المصنعة , والأخيرة هي التي حددت لشركة الواحة هامش الربح وسعر بيعه لوزارة الداخلية , لان هناك وكيل إقليمي للشركة المصنعة في لبنان ( شركة بروسك –ويديرها العميد بيير حاجي ) , ولا يجوز إن يكون سعر بيعه إلى العراق اقل من سعر بيعه في دول المنطقة , فضلا عن ذلك , تحملت الشركة الموردة بالتأكيد على الجهاز رسوم شحن الأجهزة وفحصها والتدريب عليها خارج العراق والتامين الشامل على الأجهزة والمتدربين من وزارة الداخلية لضمان سلامتهم ( في وقت كانت فيه أسعار التامين في أوج ارتفاع بسبب ماتفرضه شركات التامين على السلع المصدرة إلى أماكن الحروب وكان العراق في عام 2006-2007 ساحة حرب حقيقية مع الإرهاب ) , زد على ذلك كلف الصيانة والأدوات الاحتياطية التي تكفي لثلاث سنوات , هذه كلها رسوم لو احتسبت من قبل طرف محايد لوجدنا إن الشركة لم تحصل إلا على هامش ربح معقول بالقياسات التجارية المتعارف عليها , علما إن سعر بيع الأجهزة للعراق هو اقل من أسعار بيع الأجهزة من الشركة المصنعة إلى دول في المنطقة ( كلبنان إذ بيعت أول شحنة من الجهاز بسعر 75 إلف دولار أمريكي , وبيع إلى تايلاند بسعر يقارب ال 68 إلف دولار أمريكي ) , إما إن نقول إن سعر شرائه 40 دولار !! فهذا ممكن لجهاز مصنع في مصانع شنغهاي في الصين وتايوان , وكلنا يعرف إن ما يصنع في أمريكا وبريطانيا وألمانيا وباقي الدول الاوربية المتطورة , ممكن إن يعاد تصنيعه في الصين , عندما نستطيع إن نمتلك ( سر المعرفة ) وهو العنصر الحاكم في صناعة أي منتج , وبالتالي يمكن تقليده في دول جنوب أسيا وان يباع بسعر اقل من 40 دولار أمريكي, إما العقد الثاني لتجهيز جهاز كشف المتفجرات الذي وقعته وزارة الداخلية , فقد كان مع الشركة إلام المصنعة مباشرة أي شركة ( ATSC ), دون وسيط,وبالسعر الذي حددته الشركة لمصنعة, فأين الفساد المالي فيه.
    أخيرا وليس أخرا , فان مسالة التجاذب برمي التكهنات حول ذاك وهذا من رجال الدولة والمسؤولين فيها , وان فلان فاسد , وذاك مرتشي, وهذا المدير العام يتعاون مع تلك الشركة دون سواها , علينا إن نقبل في بداية عهد جديد هامشا من الخسائر , في مقابل إن نربح العراق المستقر الأمن , وان نكف عن رمي الآخرين بالأكاذيب التي إن عبرت عن شي فلا تعبر إلا عن حقد دفين , وأصول مشكوك فيها , إلا إذا عرضنا أسانيد وبراهين, أي أدلة ووقائع لا هذيان وكلام تجريح وتخوين , فكلنا يرنو إلى الحقيقة وقيام دليل واضح وبيان , ويحضرني قول الشاعر المتنبي :
    ولربما طعن الفتى اقـــــرانه بالرأي قبل تطـاعن الإقران
    لولا العقول لكان ادني ضيغم ادني إلى شرف من الإنسان
    فمدن العراق لا تبنى على الحقد والدس والكراهية وإنما على الصراحة والثقة والحقائقية , و لا تبنى على التشهير والتطبيل والخواء الفكري وإنما على التبصر والثقة والعلمية ….
    وتذكرت هنا قول أفلاطون، في مقولته “إن أسوار المدينة لا تبنيها الحجارة “.

  10. 6.
  11. March 4th, 2012 at 10:24 pm
    قاسم الفراتي
      يقول:

    الوكيل الطنطل الأقدم عقيل الطريحي المطروح احمد الخفاجي الفريق المنتخب أو النادي ما هذه الأقاب بغير حق بأي حق ينصب قاسم سليماني هذه الشخصيات الفارغة من العلوم الأمنية .
    وفوق هذا بياع المحابس نوري (المالكي) هو القائد الأعلى هؤلاء يقود الأمن العراقي. وفوق هذا هم لصوص لا يخشون الله تعالى في دماء الأبرياء
    نفس مهزلةأيام صدام. علي حسن المجيد وحسين كامل وهؤلاء الفارغون من العلم والاختصاص.
    متى يقود العراق المؤهلون والمتميزون؟

  12. 7.
  13. March 8th, 2012 at 11:02 am
    نوري المالكي
      يقول:

    مرحبا يا شعب العراق … اني نوري المالكي…. راح ابقى انصب عليكم وانتوا راح تبقون تنتخبوني
    تحياتي لكم
    نوري المالكي
    رئيس الوزراء العراقي المنُتخب من قبل شعب العراق

  14. 8.
  15. March 8th, 2012 at 9:52 pm
    أبو أوس
      يقول:

    ياجماعة الناس الي بالحكومة عبارة عن شلة حرامية ولكولهم درب جديد للسرقة
    الله ينتقم منهم دنيا وأخرة
    كولوا أمين

  16. 9.
  17. March 9th, 2012 at 11:37 pm
    safaa
      يقول:

    شكرا على هذه المعلومات وارجو ان تكشفو لنا مبيعات البنك المركزي للدولار ومن يديرها اكون ممنون لكم

  18. 10.
  19. March 10th, 2012 at 8:12 pm
    ضياء الهاشم
      يقول:

    اخي العزيز..لقد سافر معي الى بغداد العالم العراقي الدكتور عبدالسلام الاسدي وهو مخترع جهاز كشف المتفجرات ولديه براءة إختراع من قبل المؤسسات العلميه في مملكة السويد وقد تعاقدت معه وزارة الدفاع السويديه لانتاج اختراعه واستخدامه ولم تحفز السادة المسؤليين في العراق وطنيتهم التي لو قيست لوجدناها اقل من تحت الصفرللاستفادة من خبرات هذا العالم العراقي الفذ والاخذ بما لديه من علم ولكن من اين للجهله والفاسدين الشعور بالمسؤليه اتجاه العلم والعلماء وخلي الناس المغفله تنتخبهم بالعافية

  20. 11.
  21. April 21st, 2013 at 11:14 pm
    حسن الحسني
      يقول:

    سيدي العزيز اي محكمة ستقاضي القتلة المصرين على إذلال العراقيين كل يوم في سيطرات همها الوحيد هو الاهانة عبر استعمال هذه اللعبة الي لا يستطيع اي عاقل أن يسميها جهاز فقط وليس جهاز كشف المتفجرات .لو كان هناك فقط احترام للمواطن العراقي لقامت هذه الحكومة العظيمة بإيقاف استخدام هذه اللعبة .
    وما دخل المرجعيات في مثل هذا الموضوع فقد كان من الواجب أن تتدخل لتفضح السراق و القتلة الذين يختبؤون تحت عبائتها وبعلمها بدون اي نفي أو رفض من قبل مرجعية همها الوحيد بقائها في الواجهة كمحرك للملايين

  22. 12.
  23. April 22nd, 2013 at 4:12 am
    حسن الحسني
      يقول:

    مجرد سؤال لماذا رفع تعليقي هل كان بي غير حقائق

  24. 13.
  25. April 22nd, 2014 at 4:50 am
    احرار عراق الشرفاء
      يقول:

    ياأشراف انتبهو لقد باع البعثيون العراق واليوم يبيعونه مرة أخرى حيث استلم عدنان داود سلمان وعصام ابو شوارب وغزوان الكبيسي وعبد الصمد الغريري وزهير الحمداني واخرين استلم كل واحد منهم مليونان دولار من العميل فاضل الدباس ليدعموه في الانتخابات واذا عندكم شرف انشرو هذا ونبهو الغافلين

  26. 14.
  27. May 16th, 2016 at 12:40 am
      يقول:

    عقيل الطريحي حاليا محافظ كربلاء.
    عقيل(؟)وكيل وزارة الداخلية الطبيب،كان محافظ كربلاء السابق
    وأعتقد أن الخراعات ابو الاريل استوردت قبل مجيء هذا الأخير
    لوزارة الداخلية.

تعليق