تشييع شاب في البصرة لقي مصرعه في سوريا بنيران المعارضة
ائتلاف البصرة أولاً يعلن مرشحه لمنصب المحافظ ويتحالف مع الصدريين
نتائج انتخابات مجالس المحافظات وتحليلها

المصدر: الاستاذ مهند الغزي (الكاهن السومري)، الفايسبوك

بعد ما طلعت النتائج النهائيه حبيت اسويلكم مقارنه بين نتائج الكتل الثلاثه القانون والاحرار والمواطن بين نتائجها ب 2009 ونتائجها ب 2013
ملاحظات مهمه
انو دوله القانون تم حساب نتائجها في 2009 بالاشتراك مع كتله الاصلاح الوطني الي جانت نازله بحدها في الانتخابات الي فاتت
وفي هذه الانتخابات نزلت مع دوله القانون هي والفضيله وبدر ولان من الصعوبه حساب نتائج الفضيله وبدر في انتخابات 2009 بصوره منفرده تم اهمالها واصبحت النتائج في 2009 متكونه من دوله القانون مع الاصلاح

نتائج الاحرار في 2013 تمثل الكتل الانتخابيه الاربعة الي تمثل التيار الصدري جمعت تحت اسم الاحرار
الخاسر الاكبر من الارقام هو دوله القانون حيث خسر بحدود 50 مقعد بدون حسب مقاعد الفضيله وبدر

المجلس الاعلى وبالرغم من تحالفه مع االجلبي والبولاني وبعض الشخصيات المستقله لم يستطع ان يزيد مقاعده بقوه ازدادت في عموم العراق بحوالي 7 مقاعد مع احتساب كتله بدر التي انسحبت من المجلس الاعلى

التيار الصدر اضيفت الى مقاعده 14 مقعد عن انتخابات 2009

الكتل المستقله استطاعت ان تحرز مقاعد في هذه الانتخابات وسحبت العديد من المقاعد من الكتل الكبيره

نتائج انتخابات مجالس المحافظات لعام 2013
اول شي هاي نتائج الانتخابات الكامله الي اليوم انعرضت
وبعد مقارنتها بالنتائج الي اني قدمتها تبين انو هي متوافقه بنسبه تصل الى 90 بالميه مع اختلاف في محافظه الديالى لان نسبه النتائج المفروزه في ديالى جانت 64بالميه وهذا سبب الفارق
ملاحظات مهمه
مقارنه النتائج مع نتائج 2009 راح انزلها فد شويه
الاحرار تعني الكتل الاربعه الي نزلت والي هي ممثله للتيار الصدري
الاقليات خليتها بس ارفام بدون كيانات
ومع التحيه والتقدير

احتساب تقريبي لأرقام الكتل الثلاثة الاكبر شيعيا في انتخابات مجالس المحافظات

احتساب تقريبي لأرقام الكتل الثلاثة الاكبر شيعيا في انتخابات مجالس المحافظات حسب النتائج الجزئية التي اعلنتها المفوضية منذ قليل:
ائتلاف دولة القانون (المالكي-بدر-الفضيلة-الجعفري) = 1,374,000
ائتلاف المواطن (الحكيم-الجلبي-البولاني) = 759,000
الاحرار (الصدريين) = 529,000
واذا اخذنا ارقام هذه الكتل التقريبية من دون احتساب الكيانات الاخرى لإستقراء ميول الشارع الشيعي تجاه الكتل الكبرى، نجد بأن التوزيع هو:
دولة القانون 52 بالمئة
المواطن 28 بالمئة
الاحرار 20 بالمئة

واذا قمنا بإحتساب كل ارقام الكتل الاخرى، سنجد بأن شعبية المالكي وحلفاؤه هي ما دون الخمسين بالمئة بين الشيعة المصوتين، وربما تتراوح بين الـ 42 الى 44 بالمئة.

بالطبع، هنا نحتسب من قام بالتصويت، وليس النسب الكبيرة التي لم تذهب الى صناديق الاقتراع اصلا، والتي نستطيع ان نستنتج بأن جزء كبير منها ساخط على الاوضاع عموما.

هل يستطيع ان يشكل دولة الرئيس المالكي حكومة اغلبية بهذه النسب؟ للعلم، عدد النواب الشيعة في البرلمان حاليا هو تقريبا 54 بالمئة. واذا افترضنا بأن الاكراد سيعارضوه، وبالتالي عليه ان يحصل على نسبة معينة من اصوات السنة، فما هذه النسبة؟

لم يحصل حلفاء المالكي السادة صالح المطلگ وجمال الكربولي على نتائج مشجعة في ديالى وصلاح الدين وبغداد، في حين ان تحالف متحدون (النجيفي-الحزب الاسلامي) برهن بأنه الممثل الابرز للسنة قياسا بالمطلگ والكربولي. وعلى كل حال، يبدو ان هذا التحالف بين المالكي والمطلگ والكربولي قد تمزق جراء مواجهات الحويجة.

لعب المالكي كل الاوراق التي في حوزته كي يكتسح الكتل الشيعية المنافسة، كي يثبت بأن الشارع الشيعي يقف خلفه في الازمات المتتالية التي شهدها البلد. في قراءتي الخاصة، اجد بأنه لم يحقق ما كان يسعى إليه.

الاستنتاج: على ضوء هذه الارقام، لن يستطيع المالكي تشكيل حكومة اغلبية في اي انتخابات قادمة. سيضطر الى العودة الى حكومات الشراكة اذا اراد لنفسه ولاية ثالثة، ولكن، بعد كل الذي حصل، هل سيثق به الشركاء مجددا

عن انتخابات الغد… نبراس الكاظمي يسال: هل هذه المرشحة بغدادية؟
نخيل الديوانية يحمل ثمارا غريبة تثير حيرة البلدية ونساء المحافظة يبدأن باستخدامها للريجيم
السفارة الأمركية: تصريحات ماكغورك بشأن حكومة الأغلبية في العراق ضحية ترجمة غير دقيقة

الرابط: السفارة الأمركية: تصريحات ماكغورك بشأن حكومة الأغلبية في العراق ضحية ترجمة غير دقيقة

تعليق الموقع: مشكلة، والله مشكلة، ظاهرة عدم الالتزام بإشارات المرور.

اللجنة التحقيقية بقضية احمد العلواني: النائب لم يتهجم على مكون معين بل تحدث عن عملاء لإيران ونعتهم بالخنازير

الرابط: اللجنة التحقيقية بقضية احمد العلواني: النائب لم يتهجم على مكون معين بل تحدث عن عملاء لإيران ونعتهم بالخنازير

تعليق الموقع: لغرض التوثيق والارشفة: قام البعض بنسب اقوال الى النائب احمد العلواني، في مطلع انطلاق المظاهرات، لتسميم الاجواء ما بين الطوائف. وبعد ثلاثة اشهر يتضح بأن الاقوال التي تلفظ بها العلواني هي نفسها التي شاهدها وسمعها الكثيرون في الفيديو الذي انتشر في وقتها، وليست كما سوقها بعض المحيطين برأس الجهاز التفيذي للبلاد. اقوال العلواني سخيفة، فيفترض بنائب برلماني ان يخاطب جمهوره بأقوال موزونة وان لا ينساق وراء مسعى ارضائهم بالكلام الناري والنعوت الهزيلة والمبتذلة. ولكن حيث اقواله كانت سخيفة، هناك من حرفها واستثمرها لأغراض خطيرة، واراد منها اشعال النار في هشيم الطائفية. في هذه الحالة، لا يتناسب خطأ العلواني مع خطيئة من حرّف كلامه. نسجلها للتاريخ، علها مفيدة لمن يأتي من بعدنا.

المطلك: تأجيل الانتخابات في الأنبار ونينوى أفضل من أن يستولي المزورون على المناصب فيهما

الرابط: المطلك: تأجيل الانتخابات في الأنبار ونينوى أفضل من أن يستولي المزورون على المناصب فيهما

رأي قانوني في شرعية تأجيل الانتخابات، نشره الاستاذ اسماعيل علوان التميمي على صفحته في الفايسبوك:

قراءة قانونية لقرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار
إسماعيل علوان التميمي

المقدمة
بتاريخ 19 آذار 2013 قرر مجلس الوزراء في جلسته العاشرة تأجيل إجراء انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي نينوى والأنبار لمدة أقصاها ستة أشهر . وجاء في تسبيب القرار إن هذا التأجيل جاء ( بناءاً على طلب من مجلس محافظة الأنبار والجهات الرسمية والكتل السياسية والأحزاب ووجهاء المحافظتين وتقديراً من الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة لعدم ملائمة الظروف الحالية لإجراء الانتخابات في المحافظتين ).
أثار هذا القرار انقساما واسعا في الرأي بين الأوساط السياسية فمنهم من وقف موقفا مؤيدا لهذا القرار ومنهم من عارضه ، وكل جهة سياسية تتعاطى مع هذا القرار في ضوء انتفاعها أو تضررها منه دون أن تلتفت إلى مدى قانونية أو عدم قانونية هذا القرار وذلك لوجود خلل كبير في استيعاب اغلب الكتل السياسية للدستور والقوانين ذات الصلة بالمواضيع التي ينصب عليها الخلاف ، كان ولا يزال احد الأسباب الرئيسية للازمات السياسية التي تعصف في البلاد .
وبهدف مناقشة هذا القرار بشكل قانوني بحت بعيدا عن المواقف السياسية التي تصدر من الجهات السياسية المعنية به سواء تلك المنتفعة أو المتضررة بهذا القرار حيث تناولنا بحث هذا الموضوع بمبحثين خصصنا المبحث الأول لآلية تحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات بوجه عام وخصصنا المبحث الثاني لمدى قانونية قرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار دون المحافظات الأخرى .

المبحث الأول

آلية تحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات بوجه عام

رسم قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 المعدل آلية تحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات في المادة 46 منه التي جاء فيها
أولا: يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الأعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بــ (60 يوما ) .
ثانيا: يتم التصويت في يوم واحد لمجالس المحافظات.
من قراءتنا لهذا النص نجد ان المشرع حدد ثلاثة شروط لتحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات وهي :ـ
1ولا- أن يتم تحديد موعد الانتخابات باقتراح من مفوضية الانتخابات يقدم إلى مجلس الوزراء . وحكمة المشرع من هذا الإلزام هو إن إجراء الانتخابات وتنظيمها من اختصاص مفوضية الانتخابات ولابد ان يناسب الموعد المحدد لإجراء الانتخابات مفوضية الانتخابات لكي تتمكن من استكمال كافة المستلزمات الفنية واللوجستية اللازمة للقيام بها . ولا يمكن تصور إجراء انتخابات دون أن يتم التعرف على الموعد الذي يناسب المفوضية .
ثانيا-إعلان الموعد الذي تجري فيه الانتخابات قبل الموعد المحدد لإجرائها ب 60 يوما والحكمة من ذلك هو علم الكافة بهذا الموعد قبل فترة كافية لتمكين القوى والأحزاب السياسية والأفراد عموما للتهيؤ لهذه الانتخابات والاستعداد لها والقيام بالحملات الانتخابية والتعريف بالمرشحين وكذلك تامين حضور المراقبين والصحفيين الأجانب الذين يرغبون بالحضور لتغطية ومراقبة مدى نزاهة الانتخابات سواء من قبل المنظمات الدولية المعنية أو من قبل مختلف دول العالم وكذلك تمكين المراقبين والصحفيين المحليين ومنظمات المجتمع المدني من الحضور والمشاركة الواسعة في مراقبة وتغطية الانتخابات.
ثالثا- أن تجري الانتخابات في يوم واحد في كافة المحافظات غير المنتظمة في إقليم أي في جميع محافظات العراق عدا محافظات إقليم كردستان . وهذا الشرط يعني وحسب مفهوم المخالفة انه لا يمكن تجزئة انتخابات مجالس المحافظات بموجب هذا القانون . الحقيقة إن الحكمة التي توخاها المشرع من النص على هذا الشرط في القانون هي انه تحسّب لموضوع المدة المحددة لدورة مجالس المحافظات وهي أربع سنوات وتجزئة الانتخابات سيؤدي في الانتخابات التي ستجري في نهاية الدورة التي يتم انتخابها في نيسان القادم إلى تفاوت في المدد بين المحافظات . وكمثال فبالنسبة للمحافظات التي يتم تأجيل الانتخابات فيها (وهي في مثالنا الأنبار ونينوى) سوف لا تكتمل المدة المحددة لها في حين ستكتمل المدة بالنسبة لبقية المحافظات لمرور أربع سنوات مما يستوجب إجراء انتخابات مستقلة لهاتين المحافظتين تلى الانتخابات في بقية المحافظات في كل الدورات الانتخابية القادمة وهذا سيؤدي بدوره إلى إرباك عمل المفوضية وتجزئة جهودها وهدر في الوقت والجهد والمال لا مبرر له إضافة إلى ما يمثله من مساس في وحدة القرارات والإجراءات الاتحادية المفترضة في البلد الواحد في موضوع وطني مهم هو الانتخابات المحلية التي تجري عادة في مواعيد موحدة .

المبحث الثاني
مدى قانونية قرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار
لا شك إن القانون منع تجزئة الانتخابات في الفقرة ثانيا من المادة 46 من قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 المعدل للأسباب التي ذكرناها ، كما إن القانون لم يتطرق إلى حالة تأجيل الانتخابات بعد تحديد موعدها ولكن طبقا للقواعد العامة ولاسيما في حالة الظروف القاهرة وهذه الظروف قد تكون كوارث من فعل الطبيعة كالأعاصير والسيول والفيضانات والزلازل وغيرها أو من فعل البشر كأعمال التمرد المسلح أو غيرها من الحالات التي لا يمكن حصرها والتي يستحيل معها إجراء الانتخابات والتي كان من المتعذر على صاحب القرار الذي حدد موعد الانتخابات توقعها ولا دخل له في خلقها ففي هذه الحالة يكون تأجيل الانتخابات أمرا لا مفر منه ولكن تأجيل هذه الانتخابات يبقى مشروطا بعدم التجزئة الذي نصت عليه الفقرة ثانيا من المادة 46 لأنه نص آمر لا يجوز مخالفته لأي سبب .
وهذا يعنى انه إذا تم اللجوء إلى خيار تأجيل الانتخابات بسبب الظروف القاهرة فيجب أن تؤجل الانتخابات في جميع المحافظات ولا يجوز تأجيلها في بعض المحافظات عملا بأحكام الفقرة ثانيا من المادة 46 التي اشرنا إليها التي جاءت مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه كما هو معروف .
هنا يثار التساؤل الأتي ، ما هو الحل إذا أردنا تأجيل الانتخابات في محافظة واحدة أو محافظتين كما هو الحال في محافظتي نينوى والأنبار ؟ الجواب هو الذهاب إلى مجلس النواب لإصدار تشريع بتعديل القانون يقضي بتأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والانبار كما حصل عند تأجيل الانتخابات في محافظة كركوك في قانون الانتخابات رقم 36 لسنة 2008
صفوة القول فان الرأي القانوني بقرار مجلس الوزراء الخاص بتأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والانبار هو :ـ
1-لا يمكن تأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار دون بقية المحافظات بقرار من مجلس الوزراء عملا بأحكام الفقرة ثانيا من المادة 46التي تمنع تجزئة الانتخابات .
2- يمكن لمجلس الوزراء بعد التشاور مع مفوضية الانتخابات تأجيل الانتخابات في المحافظتين المذكورتين وذلك بان يقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات يتضمن تاجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والانبار ويحدد موعدا جديدا لإجراء الانتخابات في المحافظتين المذكورتين يقدمه مسببا إلى مجلس النواب للموافقة عليه .
وعليه ليس لمجلس الوزراء تاجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والانبار الا باقترح قانون تعديل لقانون انتخابات مجالس المحافظات بالتشاور مع المفوضية ويعرض على مجلس النواب للموفقة عليه.

النجيفي: عدم تغيير قانون المحافظات سيدفع بعضها إلى تشكيل أقاليم