الكردستاني يحمل المالكي “مسؤولية” التصويت على إلغاء التموينية

الرابط: الكردستاني يحمل المالكي “مسؤولية” التصويت على إلغاء التموينية

تعليق الموقع: انا اؤيد الحكومة في مبادرتها لإصلاح مشروع البطاقة التموينية. ولكن معالجتها للأمر (15 الف او 25 الف) يبدو لي سطحي ولا يذهب الى جوهر الموضوع. هذه بعض النقاط الاولوية والسريعة التي تخطر ببالي بالنسبة للبطاقة التموينية او التعويض المالي مقابلها:
-إلغاءها عن اي موظف او موظفة بالدولة يتجاوز راتبه-راتبها الـ 500 الف دينار (يشمل المتعاقدين).
-إلغاء البطاقة عن مجموعة الافراد التي يعيلها او تعيلها هذا الموظف او الموظفة ما دون الخمس افراد. وفي حالة كان راتب الموظف اكثر من 900 الف دينار، إلغاء البطاقة عن مجموعة الافراد التي يعيلهم بغض النظر عن عددهم.
-إلغاء البطاقة كليا عن اي اسرة يجتمع فيها شخصان يحصلان على راتب حكومي حتى ان لم تتجاوز رواتبهم الـ 500 الف (يشمل المتعاقدين، والمتقاعدين).
-إلغاء البطاقة كليا عن اي اسرة تملك عقارا تتجاوز قيمته (بأثر رجعي) في ضريبة 2011 الـ 65 مليون دينار عراقي (طبعا في حالة عدم كونهم مهجرين) (يشمل المزارعين).
-إلغاء البطاقة عن اي شخص يمتلك عجلة تتجاوز قيمتها (اذا تم شراؤها في العشر سنوات الماضية) الـ 6 ملايين دينار عراقي (حسب سجلات الضريبة).
-تحديد سقف اعلى لمن تتوفر فيه او فيها الشروط عدا النقاط اعلاه بـ 15 بالمئة من سكان العراق كمن له الحق للحصول على البطاقة التموينية-المالية، ويتم تحديد المنتسبين لهذه الشريحة حسب الاولوية، مثلا، ارامل (واسرهن)، الايتام، المعاقين (واسرهم)، المتقاعدين (من لا يتجاوز راتبه التقاعدي الـ 300 الف دينار)، المرضى المزمنين، كبار السن (ما فوق عمر الـ 68)، المهجرين…إلخ.
-الغاء البطاقة عن اي فرد او اسرة تتمتع بتخصيصات شهرية ضمن برامج الرعاية الاجتماعية، المهجرين، …إلخ.
-إلغاء البطاقة عن اي شخص وافراد عائلته يتجاوز دخلهم الـ 6 ملايين دينار حسب سجلات ضريبة الدخل.

البطاقة التموينية ليست حق مطلق. والهدف منها يفترض ان يكون التخفيف جزئيا من اعباء الفقر. كما هي عبئ على الموازنة، والهدف الاسمى لاي حكومة عراقية يجب ان يكون ترشيق الموازنة لإطلاق الاموال وتبويبها في مجالات الاستثمار واعادة اعمار البنى التحتية. الدولة غير ملزمة بإعانة كل مواطن او مواطنة مدى الحياة.

تعليق