خاطرة اليوم (22 نوفمبر 2011): اعلن امام الملء بأن اتفاقية “سوفا” تعتبر لاغية منذ تاريخ 30 تموز 2009 بموجب القانون العراقي، وبأنه منذ ذلك التاريخ لا يوجد اساس قانوني للإتفاقية، وبالتالي فإن ضرورة الانسحاب الامريكي يوم 31 ديسمبر 2011 بحسب بنود القانون الملغى تعتبر ملغية هي الاخرى، وعلى الدولة العراقية ان تفاوض على اتفاقية امنية جديدة في الحال، وان تعرضها امام مجلس النواب للتصويت. والاتفاقية ملغية لأن الحكومة العراقية فشلت في تنظيم استفتاء عام قبل تاريخ 30 تموز 2009 كما نصّ على ذلك القانون العراقي. راجع: قانون 51 لسنة 2008، قانون تصديق اتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة االامريكية بشأن انسحاب القوات الامريكية من العراق وتنظيم انشطتها خلال وجودها المؤقت فيه اقر بتاريخ 4 ديسمبر 2008، ويعد نافذا اعتبارا منذ 1 يناير 2009: المادة 2، اولا، تعرض اتفاقية انسحاب القوات الامريكية من العراق وتنظيم انشطتها خلال وجودها المؤقت فيه، على الشعب العراقي للاستفتاء الشعبي العام في موعد اقصاه يوم 30 تموز 2009. ثانيا، تنظيم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عملية الاستفتاء الشعبي العام وفق مقتضيات الدستور والقانون. المادة 3، تلتزم الحكومة العراقية بنتائج الاستفتاء الشعبي العام.

خاطرة اليوم (22 نوفمبر 2011): اعلن امام الملء بأن اتفاقية “سوفا” تعتبر لاغية منذ تاريخ 30 تموز 2009 بموجب القانون العراقي، وبأنه منذ ذلك التاريخ لا يوجد اساس قانوني للإتفاقية، وبالتالي فإن ضرورة الانسحاب الامريكي يوم 31 ديسمبر 2011 بحسب بنود القانون الملغى تعتبر ملغية هي الاخرى، وعلى الدولة العراقية ان تفاوض على اتفاقية امنية جديدة في الحال، وان تعرضها امام مجلس النواب للتصويت.
والاتفاقية ملغية لأن الحكومة العراقية فشلت في تنظيم استفتاء عام قبل تاريخ 30 تموز 2009 كما نصّ على ذلك القانون العراقي.
راجع:
قانون 51 لسنة 2008، قانون تصديق اتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة االامريكية بشأن انسحاب القوات الامريكية من العراق وتنظيم انشطتها خلال وجودها المؤقت فيه
اقر بتاريخ 4 ديسمبر 2008، ويعد نافذا اعتبارا منذ 1 يناير 2009:
المادة 2، اولا، تعرض اتفاقية انسحاب القوات الامريكية من العراق وتنظيم انشطتها خلال وجودها المؤقت فيه، على الشعب العراقي للاستفتاء الشعبي العام في موعد اقصاه يوم 30 تموز 2009.
ثانيا، تنظيم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عملية الاستفتاء الشعبي العام وفق مقتضيات الدستور والقانون.
المادة 3، تلتزم الحكومة العراقية بنتائج الاستفتاء الشعبي العام.

تعليق