خاطرة اليوم (18 ديسمبر 2014): الدستور يگول، وترة ما عندنا غير الدستور لتنظيم وادارة الرابطة العراقية، والما عاجبة الدستور معناه هو يرفض فكرة “العراق”، وهذا حقه، من باب حرية الرأي، بس اذا يريد يغير الدستور، لازم يلتزم بالضوابط اللي خلاها الدستور لهذا الشي… المهم، الدستور يگول، النفط والموارد مُلك الشعب، وتوزيع الارباح المترتبة يتم بـ “الانصاف”. والانصاف لا يعني التساوي. مثلا، انا في اعتقادي، لازم إبن وبنت المحافظة الغنية بالموارد يآخذون حصة اكبر مما هو مُلك الشعب، لأن في ذلك انصاف لهم كون هذا المورد طالع من گاعهم. وترة ماكو شي اسمه تراب الوطن…يعني اذا يوصل مغترب الى بيتي ويريد يبوس “تراب الوطن” راح اگله لا عزيزي، هذا ملك صِرف مسجل بالطابو بإسمي. وعلى هذا المنوال، من حق ابن الكوت ان يگول “هذا إلي، ومن گاعي” على نفطاته، ويُغرف حصة اكبر من الغراف من حصة ابن الرطبة، مثلا. والسابقة القانونية هي ان الدولة لمن تستملك گاع بيها نفط، لازم تعوض صاحب المُلك. وعليه القياس. المهم، مرة لخ، الدستور يگول هذا الشي، بس هناك منهج غير منصف في توزيع حصص الموارد…مثلا، الموظف يآخذ راتب من الدولة مقابل عمل، وهسة معلينة اذا هذا الموظف فعلا منتج لو لا، ووجوده مفيد او ضروري او لا، بس هو يآخذ حصة توفرها الدولة لأن لديها السيطرة على الموارد اللي يفترض بأنها مُلك الجميع ولازم تتوزع بإنصاف. اوكاي، من الانصاف ان الموظف يآخذ اجر مقابل عمله. وفي المقابل، هو، والكاسب اللي ما يآخذ راتب حكومي، يتمتعان كلاهما ببنزين مدعوم، وتعليم مجاني، وخدمات مدعومة، وبطاقة تموينية، وصحة تقريبا ببلاش، وهكذا. الحكومة اليوم جاي تفكر بطرق لتوفير المال في الموازنة. عظيم. بس بعض من افكارها ما اشوفها منصفة، واشوف بيها مخالفة لروح الدستور فيما يخص الموارد. مثلا، الحكومة ناوية، حسب ما نسمع، ان ترفع الدعم عن المحروقات (البنزين، الگاز، إلخ). وهذا راح يمس كل المواطنين، منهم الموظف، وغير الموظف. بس هل من الانصاف، في زمن “الضائقة المالية”، بأن الموظف تمشي اموره مثل ما جانت، في حين الغير موظف يظل لازم يدفع ويقوم بتحمل عبئ اقتصادي بسبب الظرف؟ انا لا اعتقد بأن هناك انصافا في ذلك. إذن، اذا كان من اللازم على الحكومة التوفير، ولمّن نعرف بأن اغلب الموازنة تروح الى رواتب الموظفين، فخلي إتطلع مصروف جيبها من جيبها، مو من جيب القطاع الخاص او الناس اللي ما يستلمون راتب من الدولة. بما معناه، خلي تسوي جدول ضرائب…بنسب متفاوتة…على رواتب الموظفين. مثلا، اللي راتبه اكثر من مليون و300 الف، خلي تآخذ منه نسبة 12.5 بالمئة كضريبة، ويمكن هاي النسبة تنقص اذا تحسن الوضع الاقتصادي مستقبلا. او ممكن تزيد. اللي راتبه اكثر من مليونين، خلي ضريبته تصير 18.5 بالمئة. واللي راتبه اكثر من ست ملايين، خلي ضريبته تصير 40 بالمئة وفوگ. واللي يريد سيارة من الدولة كمخصصات، خل تنضاف 1.5 بالمئة على ضريبته من الراتب الاسمي. واللي يريد ثلاث نفرات حماية، خلي تنضاف 0.25 بالمئة على اجمالي الراتب الاسمي مقابل كل فرد بالحماية. واللي يريد بدل سكن، هم نشوفله رقم. واللي يريد سلفه فوگ المليونين، لازم يخلي رهن. وهكذا. يعني الموظف لازم يتحمل عبئ التقشف، مو يدفع هذا العبئ على الكاسب. لأن الموظف من بداية الموضوع دا يآخذ حصة اكبر من وارد النفط والبلد. واذا نزل سعر النفط، فهذا الموضوع يصير عليه، مو على سايق التكسي ولا على الطبيب الگاعد بعيادته الخاصة. وبعدين اكو مسؤولية تكافلية عند الموظفين، مثل مسؤولية ابناء العشيرة. فهم عشيرتهم هي الدولة، واذا الدولة سووت مكسورة او ما گدرت تدير امورها بشكل صحيح واوصلت البلد الى شفير الافلاس، فمسؤولية معالجة الامر تصير على عاتق كل فرد من عشيرة الدولة. هسة عشيرة الموظفين اشگد راح يحبوني! بس لا يطالبوني بفصل…

خاطرة اليوم (18 ديسمبر 2014): الدستور يگول، وترة ما عندنا غير الدستور لتنظيم وادارة الرابطة العراقية، والما عاجبة الدستور معناه هو يرفض فكرة “العراق”، وهذا حقه، من باب حرية الرأي، بس اذا يريد يغير الدستور، لازم يلتزم بالضوابط اللي خلاها الدستور لهذا الشي… المهم، الدستور يگول، النفط والموارد مُلك الشعب، وتوزيع الارباح المترتبة يتم بـ “الانصاف”. والانصاف لا يعني التساوي. مثلا، انا في اعتقادي، لازم إبن وبنت المحافظة الغنية بالموارد يآخذون حصة اكبر مما هو مُلك الشعب، لأن في ذلك انصاف لهم كون هذا المورد طالع من گاعهم. وترة ماكو شي اسمه تراب الوطن…يعني اذا يوصل مغترب الى بيتي ويريد يبوس “تراب الوطن” راح اگله لا عزيزي، هذا ملك صِرف مسجل بالطابو بإسمي. وعلى هذا المنوال، من حق ابن الكوت ان يگول “هذا إلي، ومن گاعي” على نفطاته، ويُغرف حصة اكبر من الغراف من حصة ابن الرطبة، مثلا. والسابقة القانونية هي ان الدولة لمن تستملك گاع بيها نفط، لازم تعوض صاحب المُلك. وعليه القياس. المهم، مرة لخ، الدستور يگول هذا الشي، بس هناك منهج غير منصف في توزيع حصص الموارد…مثلا، الموظف يآخذ راتب من الدولة مقابل عمل، وهسة معلينة اذا هذا الموظف فعلا منتج لو لا، ووجوده مفيد او ضروري او لا، بس هو يآخذ حصة توفرها الدولة لأن لديها السيطرة على الموارد اللي يفترض بأنها مُلك الجميع ولازم تتوزع بإنصاف. اوكاي، من الانصاف ان الموظف يآخذ اجر مقابل عمله. وفي المقابل، هو، والكاسب اللي ما يآخذ راتب حكومي، يتمتعان كلاهما ببنزين مدعوم، وتعليم مجاني، وخدمات مدعومة، وبطاقة تموينية، وصحة تقريبا ببلاش، وهكذا.  الحكومة اليوم جاي تفكر بطرق لتوفير المال في الموازنة. عظيم. بس بعض من افكارها ما اشوفها منصفة، واشوف بيها مخالفة لروح الدستور فيما يخص الموارد. مثلا، الحكومة ناوية، حسب ما نسمع، ان ترفع الدعم عن المحروقات (البنزين، الگاز، إلخ). وهذا راح يمس كل المواطنين، منهم الموظف، وغير الموظف.  بس هل من الانصاف، في زمن “الضائقة المالية”، بأن الموظف تمشي اموره مثل ما جانت، في حين الغير موظف يظل لازم يدفع ويقوم بتحمل عبئ اقتصادي بسبب الظرف؟ انا لا اعتقد بأن هناك انصافا في ذلك. إذن، اذا كان من اللازم على الحكومة التوفير، ولمّن نعرف بأن اغلب الموازنة تروح الى رواتب الموظفين، فخلي إتطلع مصروف جيبها من جيبها، مو من جيب القطاع الخاص او الناس اللي ما يستلمون راتب من الدولة. بما معناه، خلي تسوي جدول ضرائب…بنسب متفاوتة…على رواتب الموظفين. مثلا، اللي راتبه اكثر من مليون و300 الف، خلي تآخذ منه نسبة 12.5 بالمئة كضريبة، ويمكن هاي النسبة تنقص اذا تحسن الوضع الاقتصادي مستقبلا. او ممكن تزيد. اللي راتبه اكثر من مليونين، خلي ضريبته تصير 18.5 بالمئة. واللي راتبه اكثر من ست ملايين، خلي ضريبته تصير 40 بالمئة وفوگ. واللي يريد سيارة من الدولة كمخصصات، خل تنضاف 1.5 بالمئة على ضريبته من الراتب الاسمي. واللي يريد ثلاث نفرات حماية، خلي تنضاف 0.25 بالمئة على اجمالي الراتب الاسمي مقابل كل فرد بالحماية. واللي يريد بدل سكن، هم نشوفله رقم. واللي يريد سلفه فوگ المليونين، لازم يخلي رهن. وهكذا.  يعني الموظف لازم يتحمل عبئ التقشف، مو يدفع هذا العبئ على الكاسب. لأن الموظف من بداية الموضوع دا يآخذ حصة اكبر من وارد النفط والبلد. واذا نزل سعر النفط، فهذا الموضوع يصير عليه، مو على سايق التكسي ولا على الطبيب الگاعد بعيادته الخاصة.  وبعدين اكو مسؤولية تكافلية عند الموظفين، مثل مسؤولية ابناء العشيرة. فهم عشيرتهم هي الدولة، واذا الدولة سووت مكسورة او ما گدرت تدير امورها بشكل صحيح واوصلت البلد الى شفير الافلاس، فمسؤولية معالجة الامر تصير على عاتق كل فرد من عشيرة الدولة. هسة عشيرة الموظفين اشگد راح يحبوني! بس لا يطالبوني بفصل…

تعليق