خاطرة اليوم (28 آب 2015): (اُقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانةٍ وحياد، والله على ما أقول شهيد). هذا هو القسم الذي يؤديه النواب ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء واعضاء المجلس الوزاري حسبما هو منصوص عليه في الدستور العراقي في المواد 50 و71 و 79. وماهو معلوم فإن اعلى واسمى نص تشريعي في البلاد هو الدستور. من يتأبط “التفويض الجماهيري” كذريعة لتجاوز الدستور فهو حانِث لليمين. فقهيا، حانث اليمين توجب عليه كفارة حنث اليمين وهي عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم . اما سياسياً، وتحديدا فيما يخصنا كعراقيين، فإن حنث اليمين لن يؤدي الى دكتاتورية “حنونة” كما يتمنى الكثيرون، وانما هو بداية المنزلق الى فوضى عارمة ستجعل من الفوضوية الحالية “ماضِ جميل” نحِّنُ اليه لاحقاً ونندم على التفريط به. شهدنا ما ادت اليه الظاهرة التسلطية في الحكومة السابقة من فوضى وتداعيات وانهيارات سريعة. فكيف بنا ان نثق بحانِث لليمين في تثبيت حُكم عادل ورشيد؟

خاطرة اليوم (28 آب 2015): (اُقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانةٍ وحياد، والله على ما أقول شهيد). هذا هو القسم الذي يؤديه النواب ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء واعضاء المجلس الوزاري حسبما هو منصوص عليه في الدستور العراقي في المواد 50 و71 و 79. وماهو معلوم فإن اعلى واسمى نص تشريعي في البلاد هو الدستور. من يتأبط “التفويض الجماهيري” كذريعة لتجاوز الدستور فهو حانِث لليمين. فقهيا، حانث اليمين توجب عليه كفارة حنث اليمين وهي عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم . اما سياسياً، وتحديدا فيما يخصنا كعراقيين، فإن حنث اليمين لن يؤدي الى دكتاتورية “حنونة” كما يتمنى الكثيرون، وانما هو بداية المنزلق الى فوضى عارمة ستجعل من الفوضوية الحالية “ماضِ جميل” نحِّنُ اليه لاحقاً ونندم على التفريط به. شهدنا ما ادت اليه الظاهرة التسلطية في الحكومة السابقة من فوضى وتداعيات وانهيارات سريعة. فكيف بنا ان نثق بحانِث لليمين في تثبيت حُكم عادل ورشيد؟

تعليق