خاطرة اليوم (9 حزيران 2012): ست ملاحظات اولية على البيان الرئاسي من مكتب الطالباني: 1-سيسجل التاريخ بأن حركتي الحل والتغيير هما اللتان انقذتا حكومة المالكي: حركة الحل (جمال الكربولي) بسحب تواقيعها الستة، وكتلة التغيير الكردستانية التي لم تضع تواقيعها الثمانية اصلا على طلب سحب الثقة. 2-موقف الـ “لا موقف” من طرف كتلتي المواطن (عمار الحكيم) وتيار الاصلاح (ابراهيم الجعفري). 3-سيسجل التاريخ ايضا بأن بالرغم من الضغوط الايرانية التي سمعنا عنها، فإن التيار الصدري لم يتراجع عن تواقيعه. 4-اودع الرئيس الطالباني طلب سحب الثقة لدى الرئيس مسعود البارزاني. ولا نعلم ما الغاية من هذه الخطوة. هل يعني ذلك بأنه ترك قرار ارسال الطلب الى مجلس النواب في يد البارزاني؟ 5-ان كان عدد الموقعين على سحب الثقة هو 159، فهذا لا يعني بأن دولة الرئيس المالكي يتمتع بتأييد الـ 166 نائب الآخرين. فهل يستطيع ان يشكل حكومة اغلبية نيابية بمفرده؟ 6-الآلية الدستورية (المادة 61 ثامنا ب 1) لا تشترط اي مسبب على رئيس الجمهورية في ارسال طلب سحب الثقة الى البرلمان. اي انها لا تتضمن اي نص يقول بأن على رئيس الجمهورية الحيازة على تواقيع اكثر من 163 نائب كي يمارس صلاحيته المنصوص عليها في هذه المادة. ما يعني ان المسببات في سحب الثقة تعود حصرا الى اجتهادات رئيس الجمهورية في تحديد اذا ما كان طرح سحب الثقة على البرلمان من مقتضيات الادارة السليمة للدولة.

خاطرة اليوم (9 حزيران 2012): ست ملاحظات اولية على البيان الرئاسي من مكتب الطالباني:
1-سيسجل التاريخ بأن حركتي الحل والتغيير هما اللتان انقذتا حكومة المالكي: حركة الحل (جمال الكربولي) بسحب تواقيعها الستة، وكتلة التغيير الكردستانية التي لم تضع تواقيعها الثمانية اصلا على طلب سحب الثقة.
2-موقف الـ “لا موقف” من طرف كتلتي المواطن (عمار الحكيم) وتيار الاصلاح (ابراهيم الجعفري).
3-سيسجل التاريخ ايضا بأن بالرغم من الضغوط الايرانية التي سمعنا عنها، فإن التيار الصدري لم يتراجع عن تواقيعه.
4-اودع الرئيس الطالباني طلب سحب الثقة لدى الرئيس مسعود البارزاني. ولا نعلم ما الغاية من هذه الخطوة. هل يعني ذلك بأنه ترك قرار ارسال الطلب الى مجلس النواب في يد البارزاني؟
5-ان كان عدد الموقعين على سحب الثقة هو 159، فهذا لا يعني بأن دولة الرئيس المالكي يتمتع بتأييد الـ 166 نائب الآخرين. فهل يستطيع ان يشكل حكومة اغلبية نيابية بمفرده؟
6-الآلية الدستورية (المادة 61 ثامنا ب 1) لا تشترط اي مسبب على رئيس الجمهورية في ارسال طلب سحب الثقة الى البرلمان. اي انها لا تتضمن اي نص يقول بأن على رئيس الجمهورية الحيازة على تواقيع اكثر من 163 نائب كي يمارس صلاحيته المنصوص عليها في هذه المادة. ما يعني ان المسببات في سحب الثقة تعود حصرا الى اجتهادات رئيس الجمهورية في تحديد اذا ما كان طرح سحب الثقة على البرلمان من مقتضيات الادارة السليمة للدولة.

تعليق