خاطرة اليوم (2 نوفمبر 2015): مقترح رقم 1: الايجار الصدمة المالية واقعة لا محالة، وعلينا التكيف معها. لا مناص ولا مفر من ضرورة قيام الحكومة بتخفيض نفقاتها، وبالتالي عليها ان تعالج مسألة سلم الرواتب والمخصصات، بل عليها ان تذهب الى ما هو ابعد مما ذهبت اليه من ناحية تخفيض هذه النفقات. ومهما اغضبنا ذلك، ومهما اردنا ان نحاسب من تسبب بهذه الكارثة، علينا قبل كل ذلك ان ندير الازمة ونحد من تفاقم الضرر قدر المستطاع، إذ ان عملية اجتياز هذه المرحلة، اي مرحلة الصدمة المالية، تستوجب تكافلنا جميعا كي ننقذ الدولة من الانهيار ونجنب البلد المزيد من الفوضى. وعليه، هناك سلسلة من الاجراءات الحكومية التي لها ان تخفف من وطأة الالم والمعاناة لدى الموظف. اكثر ما يخيف الطبقة الوسطى هو موضوع الايجار، وخصوصا في العاصمة بغداد. ارتفعت اسعار العقار في العراق الى معدلات مخيفة، نتيجة الوفرة المالية في السنوات الماضية، ومن آثار هذا الارتفاع هو ان امتلاك العقار بات امرا صعبا على الكثير من منتسبي الطبقة الوسطى، وكان لهذا الارتفاع ان يلقي بظلاله على الايجارات المستوفية من هذا العقارات ايضا. وهناك فرص قد اضيعت ولم يتم تطبيقها مثل برنامج الاسكان الذي كان من اهم نقاط البرنامج الانتخابي لدى كتلة المواطن في الانتخابات الماضية، مثلا، والتي كان لها ان تعالج ازمة السكن. ولكن تطبيق هذا البرنامج حاليا سيستغرق وقتا ويتطلب مالا لا تمتلكهما الحكومة الآن. الحكومة لها ان تعمل وفق برنامج جديد هدفه تقليل الايجار على الموظف العراقي وفي نفس الوقت مراعاة اسعار السوق والمردود المالي لصالح صاحب العقار. ملامح المقترح: -يقوم صاحب العقار بتخفيض الايجار المستوفى على المستأجر (شهريا او سنويا) بنفس مقدار النسبة المئوية التي سيتم بها تخفيض مجمل راتب ومخصصات الموظف. -تحتسب النقاط مقابل هذا التخفيض وبموجب كميته، وثم تتجمع هذه النقاط عبر سنوات (دعنا نقول 10 سنوات) يستطيع صاحب العقار بعد ذلك مقايضتها مع الحكومة مقابل عقار جديد (ربما في مجمعات سكنية جديدة تنشأها الدولة مثل مجمع بسماية) او قطع اراضي تمتلكها الدولة. -يلتزم صاحب الايجار بعدم المساس بوضع المستأجر القانوني لمدة 3 سنوات، اي لا يحق له رفع قيمة الايجار في تلك الفترة، حتى وإن حصل تضخم في الدينار العراقي. -اصحاب العقار لهم ان يباشروا بجمع النقاط من خلال هذا البرنامج حتى مع العقار الذي يستأجره غير الموظف، إن قاموا بتخفيض قيمة الايجار بشكل طوعي. -يستثنى من هذا البرنامج الموظف او النقابي الحاصل على قطعة ارض مجانية من الدولة، كما يستثنى الموظف الذي يمتلك عقارا آخرا او شريك في عقار آخر إن كان هذا العقار ضمن دائرة قطرية تحدد بـ 50 كم. -هذا البرنامج قد يعود على الدولة بمصدر دخل آخر، إذا ان مصلحة صاحب العقار ومصلحة المستأجر المستفيدين من هذا البرنامج ستتطلب التصريح الصادق بلقيمة الحقيقية للإيجار، وانعكاس ذلك على ارتفاع المستحقات الضريبية التي تجبيها الدولة على دخل صاحب العقار. -في موازاة هذا البرنامج، تستطيع الدولة ان تطلق مشروع السكن الطموح حسب ما تفضل به الدكتور احمد الجلبي منذ سنوات كي تساهم في نهاية المطاف بتخفيض اسعار العقار اجمالا، وبالتالي اسعار الايجارات ايضا

خاطرة اليوم (2 نوفمبر 2015): مقترح رقم 1: الايجار الصدمة المالية واقعة لا محالة، وعلينا التكيف معها. لا مناص ولا مفر من ضرورة قيام الحكومة بتخفيض نفقاتها، وبالتالي عليها ان تعالج مسألة سلم الرواتب والمخصصات، بل عليها ان تذهب الى ما هو ابعد مما ذهبت اليه من ناحية تخفيض هذه النفقات. ومهما اغضبنا ذلك، ومهما اردنا ان نحاسب من تسبب بهذه الكارثة، علينا قبل كل ذلك ان ندير الازمة ونحد من تفاقم الضرر قدر المستطاع، إذ ان عملية اجتياز هذه المرحلة، اي مرحلة الصدمة المالية، تستوجب تكافلنا جميعا كي ننقذ الدولة من الانهيار ونجنب البلد المزيد من الفوضى.  وعليه، هناك سلسلة من الاجراءات الحكومية التي لها ان تخفف من وطأة الالم والمعاناة لدى الموظف. اكثر ما يخيف الطبقة الوسطى هو موضوع الايجار، وخصوصا في العاصمة بغداد. ارتفعت اسعار العقار في العراق الى معدلات مخيفة، نتيجة الوفرة المالية في السنوات الماضية، ومن آثار هذا الارتفاع هو ان امتلاك العقار بات امرا صعبا على الكثير من منتسبي الطبقة الوسطى، وكان لهذا الارتفاع ان يلقي بظلاله على الايجارات المستوفية من هذا العقارات ايضا. وهناك فرص قد اضيعت ولم يتم تطبيقها مثل برنامج الاسكان الذي كان من اهم نقاط البرنامج الانتخابي لدى كتلة المواطن في الانتخابات الماضية، مثلا، والتي كان لها ان تعالج ازمة السكن. ولكن تطبيق هذا البرنامج حاليا سيستغرق وقتا ويتطلب مالا لا تمتلكهما الحكومة الآن. الحكومة لها ان تعمل وفق برنامج جديد هدفه تقليل الايجار على الموظف العراقي وفي نفس الوقت مراعاة اسعار السوق والمردود المالي لصالح صاحب العقار. ملامح المقترح: -يقوم صاحب العقار بتخفيض الايجار المستوفى على المستأجر (شهريا او سنويا) بنفس مقدار النسبة المئوية التي سيتم بها تخفيض مجمل راتب ومخصصات الموظف. -تحتسب النقاط مقابل هذا التخفيض وبموجب كميته، وثم تتجمع هذه النقاط عبر سنوات (دعنا نقول 10 سنوات) يستطيع صاحب العقار بعد ذلك مقايضتها مع الحكومة مقابل عقار جديد (ربما في مجمعات سكنية جديدة تنشأها الدولة مثل مجمع بسماية) او قطع اراضي تمتلكها الدولة.  -يلتزم صاحب الايجار بعدم المساس بوضع المستأجر القانوني لمدة 3 سنوات، اي لا يحق له رفع قيمة الايجار في تلك الفترة، حتى وإن حصل تضخم في الدينار العراقي.  -اصحاب العقار لهم ان يباشروا بجمع النقاط من خلال هذا البرنامج حتى مع العقار الذي يستأجره غير الموظف، إن قاموا بتخفيض قيمة الايجار بشكل طوعي. -يستثنى من هذا البرنامج الموظف او النقابي الحاصل على قطعة ارض مجانية من الدولة، كما يستثنى الموظف الذي يمتلك عقارا آخرا او شريك في عقار آخر إن كان هذا العقار ضمن دائرة قطرية تحدد بـ 50 كم.  -هذا البرنامج قد يعود على الدولة بمصدر دخل آخر، إذا ان مصلحة صاحب العقار ومصلحة المستأجر المستفيدين من هذا البرنامج ستتطلب التصريح الصادق بلقيمة الحقيقية للإيجار، وانعكاس ذلك على ارتفاع المستحقات الضريبية التي تجبيها الدولة على دخل صاحب العقار.  -في موازاة هذا البرنامج، تستطيع الدولة ان تطلق مشروع السكن الطموح حسب ما تفضل به الدكتور احمد الجلبي منذ سنوات كي تساهم في نهاية المطاف بتخفيض اسعار العقار اجمالا، وبالتالي اسعار الايجارات ايضا

تعليق