خاطرة اليوم (30 نوفمبر 2012): اصبحت مؤسسة الاعلام العراقية، وبذراعيها قناة العراقية وجريدة الصباح، عبارة عن مكتب علاقات عامة لحزب الدعوة. وتبدو منشوراتها شبيهة بمذكرات داخلية تصدر لتوزّع بين مريدي هذا التيار السياسي بالتحديد. وهذه حالة ستتكرر مع اي حزب او تنظيم او تيار “حاكم” يصل الى سدّة القرار. لا توجد صحافة موضوعية في المطلق في اي مكان في العالم، ومن يبحث عنها كأنما يبحث عن مخلوقات اسطورية، فحتى جريدة تحسب رصينة مثل النيويورك تايمز تواجه سيلا يوميا من الاتهامات بالانحياز والمحسوبية. ولا يوجد لي اي اشكال في قيام حزب الدعوة او اي حزب آخر بتمرير وجهة نظره عن طريق اعلامه من فضائيات او منشورات، ولكن ان يتم تجييش وسائل اعلام ممولة من جيب الدولة بشكل رسمي لعكس وجهات نظر آحادية او مبطنة ففي ذلك تعدي صارخ. وما استغربه ايضا هو سكوت الكادر الذي يقدر عدده بالآلاف، والعامل في وسائل اعلام الدولة، عن هذا الانحياز، بل ان بعضهم يعيب على جرائد وفضائيات “مدنية” انحيازها لسين وجيم. اليس الحل يكمن في إلغاء قناة “العراقية” وكذلك جريدة “الصباح” وفتح التنافس الاعلامي على مصراعيه بين اقطاب القطاع “الخاص” السياسي، مما سيجعله متكافئا بشكل اكبر؟ بالتأكيد، فإن العاملين في هذه الاجهزة “الرسمية” سيجدون العشرات من المنابر الاعلامية التي ستستوعبهم وتوفر لهم الظروف المعيشية والمهنية. فما هو الضرر من إلغائها؟

خاطرة اليوم (30 نوفمبر 2012): اصبحت مؤسسة الاعلام العراقية، وبذراعيها قناة العراقية وجريدة الصباح، عبارة عن مكتب علاقات عامة لحزب الدعوة. وتبدو منشوراتها شبيهة بمذكرات داخلية تصدر لتوزّع بين مريدي هذا التيار السياسي بالتحديد. وهذه حالة ستتكرر مع اي حزب او تنظيم او تيار “حاكم” يصل الى سدّة القرار. لا توجد صحافة موضوعية في المطلق في اي مكان في العالم، ومن يبحث عنها كأنما يبحث عن مخلوقات اسطورية، فحتى جريدة تحسب رصينة مثل النيويورك تايمز تواجه سيلا يوميا من الاتهامات بالانحياز والمحسوبية. ولا يوجد لي اي اشكال في قيام حزب الدعوة او اي حزب آخر بتمرير وجهة نظره عن طريق اعلامه من فضائيات او منشورات، ولكن ان يتم تجييش وسائل اعلام ممولة من جيب الدولة بشكل رسمي لعكس وجهات نظر آحادية او مبطنة ففي ذلك تعدي صارخ. وما استغربه ايضا هو سكوت الكادر الذي يقدر عدده بالآلاف، والعامل في وسائل اعلام الدولة، عن هذا الانحياز، بل ان بعضهم يعيب على جرائد وفضائيات “مدنية” انحيازها لسين وجيم. اليس الحل يكمن في إلغاء قناة “العراقية” وكذلك جريدة “الصباح” وفتح التنافس الاعلامي على مصراعيه بين اقطاب القطاع “الخاص” السياسي، مما سيجعله متكافئا بشكل اكبر؟ بالتأكيد، فإن العاملين في هذه الاجهزة “الرسمية” سيجدون العشرات من المنابر الاعلامية التي ستستوعبهم وتوفر لهم الظروف المعيشية والمهنية. فما هو الضرر من إلغائها؟

تعليق