جريدة المدى، 27 حزيران 2012
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻬﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻭﺯﻳﺮ
ﺳﺮﻣﺪ ﺍﻟﻄﺎﺋﻲ
ﺭﻏﻢ ﺍﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ، ﻭﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﺮﺏ ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻛﺜﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩ، ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻧﺎﺩﺭﺓ. ﻻ ﺍﺣﺪ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﺍﻓﻴﺔ ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﻌﺮﻑ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﺪﻭﺭ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺛﻼﺛﺎﺀ ﺣﻴﻦ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ ﻣﻊ ﻃﺎﻗﻤﻪ.
ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺎﺡ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ، ﺍﺣﺎﻭﻝ ﺍﻥ ﺍﺳﺘﻨﻄﻖ ﻛﺼﺤﻔﻲ، ﻭﻳﺄﺧﺬ ﻫﻮ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ. ﺍﺗﻌﻬﺪ ﺑﻌﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻤﻪ، ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻳﺸﻚ ﻭﻳﺸﻚ ﻭﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺤﺬﺭ. ﻭﻗﺪ ﻛﻨﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﻀﻌﺔ ﺍﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺿﻴﺎﻓﺔ ﺭﺟﻞ ﺣﺼﻴﻒ ﻭﻧﺒﻪ، ﻭﻫﻮ ﻭﺯﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺣﻤﻞ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻣﻬﻤﺔ. ﺟﺮﺟﺮﻧﺎﻩ ﻭﺟﺮﺟﺮﻧﺎ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺷﻴﺎﺀ ﻭﻛﺘﻢ ﺍﺧﺮﻯ، ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺍﺷﻴﺎﺀ ﺍﺧﺸﻰ ﺍﻧﺎ ﻧﻔﺴﻲ ﺍﻥ ﺍﻓﺸﻴﻬﺎ.
ﻛﻠﻨﺎ ﻧﺨﺸﻰ ﺍﺫﻥ ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ. ﻟﻜﻦ ﺩﻋﻨﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻧﺨﺸﺎﻩ.. ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﺍﺭ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ؟
ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻗﻄﺮﺓ ﻗﻄﺮﺓ.. ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻥ “ﺍﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﻗﻴﻊ” ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﻫﻲ ﺍﺯﻣﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ. ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻧﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻥ ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ، ﻳﻜﺘﺸﻒ ﺍﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻭ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻏﺎﺋﺒﻮﻥ، ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺳﻔﺮ ﻭﺍﻻﺧﺮ ﻟﻄﺎﺭﺉ ﻭﺛﺎﻟﺚ ﻟﻤﺮﺽ..ﺍﻟﺦ. ﻓﻴﻘﻮﻡ ﻫﻮ ﺍﻭ ﺍﺣﺪ ﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺐ. ﻭﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺣﻴﻦ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﺪﻻ ﻋﻨﻪ.
ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻓﺈﻥ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍ. ﻓﺤﺘﻰ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻭﻥ ﻳﺠﺪﻭﻥ ﺍﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺄﺯﻕ ﺣﻴﻦ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻧﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻥ ﻳﻮﻗﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻬﻢ. ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ: ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻥ ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻻﺷﻴﺎﺀ ﺍﻻﻛﺜﺮ ﺍﻫﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﺧﺮ ﺧﻤﺲ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ! ﺍﻧﻪ ﻳﺘﺤﺎﺷﻰ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻭ ﻭﺳﻄﻪ، ﻭﻳﺮﻳﺪ ﺍﻥ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﺑﺪﺍﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ، ﺍﻥ ﻧﻮﻗﻊ ﺩﻭﻥ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ. ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻣﺮﺕ ﺍﺧﻄﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ.
ﻃﻴﺐ ﺍﻟﻢ ﺗﻌﺘﺮﺿﻮﺍ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ؟ ﻳﻘﻮﻝ: ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻧﻌﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺠﺐ ﻟﻨﺎ ﺍﺣﺪ. ﻣﺮﺓ ﻗﻠﺖ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻲ ﺣﻴﻦ ﻃﻠﺐ ﺍﻥ ﻧﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻻﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﺍﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻃﺎﺋﻞ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻥ ﻧﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ. ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻤﻮﺳﻊ ﻭﺍﺟﺎﺑﻨﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻭﺍﻗﺘﻨﻊ ﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻥ ﻳﻌﻤﻠﻮﺍ ﺑﻘﻨﺎﻋﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ: ﻗﻠﺖ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﺫﻥ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﺪﻋﻮﻧﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻥ ﺗﺒﻌﺚ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺒﻚ ﺑﻮﺭﻗﺔ ﻛﻲ ﻳﺠﻤﻊ ﺗﻮﺍﻗﻴﻌﻨﺎ ﻭﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺒﻨﺎ!
ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﺘﻞ، ﺳﻤﺢ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻲ ﺑﺄﻥ ﻳﺪﻳﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺎﺀ ﻫﻮ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﻟﻤﻌﺘﺮﺽ ﺍﻥ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﺑﺴﻼﺳﺔ. ﻭﺣﻴﻦ ﻧﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻳﻘﻮﻝ: ﺗﺮﻳﺪﻭﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩ!
ﻏﻴﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﻭﺍﻣﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ. ﻓﻬﻨﺎﻙ 5 ﺍﻭ 6 ﺟﻬﺎﺕ ﺗﺒﻌﺚ ﻛﺘﺒﺎ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻌﺒﻴﺮ “ﺍﻣﺮ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﺍﻭ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ”.. ﻭﺍﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻴﻨﺎ 5 ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻨﻘﺾ ﺑﻌﻀﺎ. ﻭﺣﻴﻦ ﻧﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻧﺮﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻳﻨﻈﻢ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ. ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺗﺼﺪﺭ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻤﻪ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻜﺬﺍ. ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﺗﺼﺎﻻﺕ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﻭﻳﺴﺘﻮﺿﺢ ﻭﻳﻜﺘﺸﻒ ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺮﺃﻯ ﻭﻣﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﺍﻥ ﺍﺣﺪ ﺑﻄﺎﻧﺘﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻄﻮﻉ ﻭﻛﺘﺐ: ﺍﻣﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ…
ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﺎﻻﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﺔ ﻣﻨﻪ، ﻭﻃﺒﻘﺘﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻭ ﺷﻬﻮﺭﺍ، ﺣﺘﻰ ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺫﻟﻚ. ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺍﺕ ﺟﺮﻯ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻗﻮﺍﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ “ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ” ﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺷﺨﺺ، ﻭﺣﻴﻦ ﺗﻔﺎﺟﺄﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺤﺼﻮﻝ ﺿﺠﺔ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻓﺎﺗﻀﺢ ﺍﻥ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻗﺎﻡ ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ.
ﺍﻻﻣﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ 7 ﺍﻋﻮﺍﻡ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ؟ ﺗﺘﺮﻙ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺗﻨﺴﺤﺐ ﻓﻴﺄﺗﻲ ﺑﻐﻴﺮﻙ ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺨﻄﺄ؟ ﺍﻡ ﺗﺒﻘﻰ ﺗﺮﺍﻗﺐ ﺍﺧﻄﺎﺀ ﻻ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ؟ ﺍﻡ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﺤﺼﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻻﻥ؟ ﻫﻜﺬﺍ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ. ﺍﻧﻬﺎ ﺣﻴﺮﺓ ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ، ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ “ﻣﻬﺮﺑﺔ” ﻣﻦ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ.
